دلائل ترجیح التزام به رأی شورا
1ـ پیامبر گرامی (ص) در غزوه‌ی احد، با اصحاب و بزرگان صحابه بر این رأی بودند که در شهر مدینه بمانند،‌ولی اکثریت رأی بر خروج؛ و مقابله دادند و از مدینه خارج شدند.
2ـ حضرت (ص) امر به پیروی از «سواد الأعظم» توده‌ی مردم نموده است و عملاً هم انجام داده‌اند.
3ـ ابن‌کثیر در تفسیرش در روایتی از ابن‌مردویه از حضرت علی (رض) نقل می‌کند که از حضرت (ص) درباره‌ی عزم سؤال شد. آیه 159 آل‌عمران فرمود: مشورت با اهل رأی و نظر، سپس پیروی‌کردن و التزام به رأی آنان.

4ـ رسول خدا (ص) به حضرت ابوبکر و عمر فرمود : « اگر شما بر امری اتفاق‌نظر داشتید، من مخالفه‌ی شما را نمی‌کردم.»(45) [این فرموده‌ی حضرت بیانگر این است،‌ حتی حضرت رأی دونفر مورد اطمینان را بر رأی خویش ترجیح داده است]
5ـ در فرهنگ و ادبیات اسلامی شورا همان اهل حلّ و عقد هستند، هرگاه رأی و نظر آن واجب‌الاتباع نباشد، چگونه مشکلی را حلّ و قراردادی را منعقد کنند.
6ـ تاریخ به ما آموخته است که ـ همچنانکه از واقع هم آموخته‌ایم ـ رأی و نظر جمع، به نیک‌اندیشی و صواب نزدیکتر است تا رأی فردی، … و در حدیث مرفوعی از حضرت عمر روایت شده است : «إنَّ الشَّیطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَ هو مِنَ الإثْنَینِ أبْعَد»(46) شیطان همراه با فرد است و از دو نفر دورتر است.(47)
نظر به قوّت استدلال دلائل دکتر قرضاوی،‌ برای پیشگیری در دنیای امروز که دنیای رأی و نظر و ارزش‌نهادن به رأی و نظر دیگران، و عرصه‌ی سیاسی، و حضور مردم در عرصه‌ی اجتماع و سیاست،‌ و برای پیشگیری از استبداد فردی، استبدادی‌که ملّت‌ها همیشه از آن رنج برده‌اند و تمام محرومیت و مظلومیت توده‌ی مردم ناشی از استبداد و تکروی حکّام در طول تاریخ بوده؛ و رنج فراوانی را در پرونده‌ی تاریخ بایگانی نموده است و از طرفی دیگر رئیس دولت یا امیر بتواند در صورت اختلاف، رأی شورا را گردن‌ ننهد و به‌رأی خویش عمل کند. چطور عزل آن ممکن است که همه‌ی فقها و مفسرین به آن اشاره کرده‌اند؟ حتّی استاد زیدان به نقل از تفسیر قرطبی نظر ابن‌عطیه را می‌آورد که گفته : «شورا از ارکان و اساس شریعت است، [امیر] که با اهل علم و دین مشورت نکند، عزل اوواجب است و بقای حاکم مستبد در جامعه‌ی اسلامی شایسته نیست».(48)

التزام به رأی شورا و همکاری با امیر (رئیس دولت)
در نتیجه‌ی‌مشورت‌با شورا، و رأی صادره سه مقوله جای بحث است. «سواد الأعظم» یا توده‌‌ی مردم، گروه حلّ و عقد یا شورای منتخب مردم؛ و فردی منتخب به عنوان امیر یا رئیس دولت؛ یعنی در واقع شورا و اهل حلّ و عقد، حلقه‌ی اتصال و پیوند بین رئیس دولت و مردم هستند و به قول «فتحی عثمان» شورا امروزه نمایندگان پارلمان‌ها هستند، که در چهارچوب مبانی اسلام بر عهده می‌گیرند.(49)
حال تصمیمات این گروه‌چنانچه اشاره شد، برای رئیس دولت الزامی است. چون چنان چه حکّام، رهبران با اهل شورا به مشورت بپرازند و سپس هرچه را خود مصلحت دانستند یا اطرافیان به آنان القاء نمودند، عمل کنند؛ و قرار و تصمیم شورا را کن لم‌یکن نمایند، چنین شورایی پوچ و بی‌معنی خواهد بود و اعضای آن شورا را چگونه بر اساس فرهنگ تاریخی اسلام می‌توانیم « اهل حلّ وعقد» بنامیم. وقتی که نه مشکلی را حلّ می‌کنند، و نه در مورد اموری عقد و قراردادی را می‌توانند به اجرا بگذارند.(50)
اما گروه‌دوّم که توده‌ی‌مردم هستند وتمام تصمیم‌گیرندگان و اهل‌مشورت‌، حلقه‌ی اتصال و پیوند آنان با رئیس دولت و امیر می‌باشند، موضع‌آنان در قبال تصمیمات اهل شورا، و اجرای آن توسط رئیس دولت چه موضعی می‌باشد؟! رابطه‌ی بین شورا و مردم، رابطه‌ی وکیل و مؤکل است، رابطه‌ای نه بر باب و تظلّم و پناه‌جویی و استمداد از او، بلکه رابطه‌ای بر اساس اعتماد و باور مبنی بر این که آنان امناء مردم هستند؛ چنانچه شیخ محمّد عبده درباره‌ی «اولوا الأمر» گفته است. «اولوا الأمر» امیران، حکمرانان، عالمان، فرماندهان نظامی و دیگر پیشوایان و رهبرانی هستند که مردم در نیازها و در کارهای عمومی خود به آنان مراجعه می‌کنند. اینان هستند که اگر بر چیری و یا بر حکمی اتفاق کنند، اطاعت از آنان بر مردم واجب است، مشروط بر این که «امین» باشند، با فرمان خدا و سنّت پیامبر او که به تواتر شناخته شده است، مخالفت نورزند.(51) پس اولاً بر مردم لازم است که شورا را برای تصمیم‌گیری و مشاوره انتخاب نمایند، ثانیاً در اموری که تصمیمات آنان مربوط به توده‌ی مردم است، گردن نهند. ثالثاً در اجرای تصمیمات شورا با امیر و رئیس دولت همکاری نمایند. مشروط بر این که مخالف شرع نباشد. براساس قاعده: «المسلمونَ عَندَ شُروطِهم» وفای به عهد و پایبندی به عهد،‌ یکی از ویژگی و خصوصیات فرد مؤمن است.
“وَ أوْفُوا بِالْعُهُودِ إنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولاً” اسراء/34
(و به عهد و پیمان خود که با خدا یا مردم بسته‌اید، وفا کنید. چرا که از شما روز رستاخیز درباره‌ی عهد و پیمان پرسیده می‌شود.)
“وَ أوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إذَا عَاهَدتُم وَ لا تَنْقُضُوا الأیمانَ بَعْدَ تَوکیدِها” نحل/91
به پیمان خدا که با همدیگر می‌بندید وفا کنید هرگاه که بستید، و سوگندها را پس از تأکید نشکنید).
“وَ الَّذِینَ لِأمَانَاتِهِم وَ عهْدِهِمْ رَاعُونَ” مؤمنون/8
و کسانی‌اند که در امانتداری خویش امین و در عهد خود بر سر پیمانند.
چون مسلمان در گرو شرط و پیمانش است،‌ هرگاه اهل حلّ و عقد را برگزیند، نباید خودش از رأی او خارج شود و باید تصمیمات‌ شورا را اجرا نماید و تلاشش در راستای تصمیمات شورا و وکیل باشد.(52)
در نظام دینی و اندیشه‌ی اسلامی، رابطه‌ی بسیار نزدیک بین رئیس دولت و مردم ـ امیر امین و جند مطیع ـ وجود دارد، رابطه‌ای براساس برادری‌ واخوّت، رابطه‌ی خدمتگزاری و خدمت‌پذیری، رابطه‌ی امانتداری و اعتماد برقرار است. التزام به رأی شورا، و امیر در رأس دولت و اجرای دستورات در سختی و دشواری، در آسودگی و آسایش، در شادی و ناراحتی، از رأی خویش و خواسته‌ی خویش نزول‌ کردن به خاطر مصالح جمع، و ضامن بقای وحدت بین مردم و امیر خواهد بود.(53)
در آیات موضوع شورا وجوب التزام را به تصریح بیان می‌کند. جای بحث باقی نمی‌ماند که امیر و رئیس دولت ملزم به مشورت باشند؛ و توده‌ی مردم از تصمیمات، تصمیم‌گیرندگان و امیر، سرپیچی کنند. دکتر هبه رئوف هم از التزام به رأی شورا دفاع نموده و رابطه بین فقه الخلافه و مردم را مورد بررسی قرار داده است: اگر چه احکام امامت [و خلافت]، آنچه که فقه الخلافه نامیده می‌شود در طول قرون موضوع محوری نوشته‌های سیاسی اسلامی بوده‌اند، امّا فقه خلافت حاکمه، یا فقه نظام حکومت باید به عنوان شاخه‌ای از «فقه شورا» مورد بررسی قرار گیرد، زیرا اصل شورا است که در واقع بیانگر خلافت است و خلافتِ خلفاء و حکّام، فرع بر این اصل است.
از این رو فقه الخلافه، در عصر ما باید به شورا و یا به عبارت بهتر به قدرت امّت بازگردد. براساس بیعت آزاد یا بیعت مبتنی بر عقد و قرارداد که به امّت امکان نظارت و محاسبه‌ی حُکّام را می‌دهد؛ بنابراین شورا در مقامی عالی‌تر از نظام سیاسی قرار دارد. شورا در دو آیه‌ی 159 سوره‌ی‌آل‌عمران و38 سوره شوری در قرآن در سیاق بحث از جماعت آمده است، آیه‌ی اول حاکم را ملزم به مشورت می‌کند؛ و آیه‌ی دوّم جماعت را به شورا ملزم می‌کند. اگر شورا سنّت اجتماعی، وسیله‌ای برای تحقّق اهداف شریعت است [اجرای حکم خداوند] باید حکم‌ آن بر حاکم امّت، واجب و الزام باشد، زیرا شورا التزام شرعی، و صورتی از باب امر به معروف و نهی از منکر است، وامّت حقّ ندارد از ادای آن چشم بپوشد. به موجب این دیدگاه امّت مسئول اجرای دستور شورا است، و مشروعیت‌نظامی‌که از حدود شورا تجاوز می‌کند، مخدوش‌است و امّت مؤظف است چنین نظامی را به رعایت شورا ملزم کند.(54)
مجتهد شبستری‌ که ‌یکی از اندیشمندان اندیشه‌ی سیاسی است، بیعت را تفویض‌ اراده به شخص یا اشخاصی قلمداد می‌کند: «ایجاد شورا نه تنها تصمیم مدیریت سیاسی در میان همه‌ی افراد جامعه است، بلکه تحقّق‌عدالت‌خداپسندانه است. چون نهاد شورا، مباشرت علمی در مدیریت سیاسی جامعه از سطوح پایین به بالا است. آنچه تاریخ نشان می‌إهد، این است که در جزیره‌ العرب سران‌ قبایل در مسائل، مشاوره‌هایی می‌کردند و به هر تصمیمی که می‌رسیدند افراد قبیله مجبور به تبعیت از آن بودند، بیعت [در نظام اسلامی] هم تفویض اختیارات به یک شخص بود و به همین جهت بیعت‌کننده دیگر حقّ تخلّف از بیعت انجام‌شده را نداشت.»(55)
البته رابطه‌ی اجتماعی میان افراد و التزامات میان گروه‌های اجتماعی موضوعی است، علاوه بر این که بحثی است و از دیدگاه دینی مورد بررسی قرار گرفته، موضوعی است که جامعه‌شناسان آن را مورد بحث قرار داده‌اند. چون فلسفه و هدف این گونه بحث‌ها حفظ ارتباطات اجتماعی و پای‌بندی به التزامات جمعی است. آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس معروف انگلیسی، در قالب «شکل‌های ارتباط» گروه‌های‌اجتماعی موضوع را مطرح‌کرده و نقطه‌ی متمایز بین انبوهه‌ها (مجموعه‌ غیرمرتبط در جامعه) و دسته‌های اجتماعی،‌ التزام است و این التزام همان‌کانال ارتباط و انتظار از همدیگر است:
مفهوم گروه اجتماعی باید از دو مفهوم دیگر وابسته به آن، یعنی انبوه‌ها و دسته‌های اجتماعی متمایز گردد. گروه اجتماعی عبارت از عدّه‌ای افراد است که با یکدیگر به «طور منظم» کنش متقابل دارند. اینگونه کُنش‌ متقابل منظم معمولاً اعضای گروه را بعنوان واحدی مشخص با یک «هویت اجتماعی کلّی» به همدیگر پیوند می‌إهد. اعضای گروه‌ شکل‌های رفتار معین را از یکدیگر انتظار دارند، که از دیگران مورد انتظار نیست. گروه‌ها از نظر اندازه فرق می‌کنند، و از یک جمع کوچک دوستانه، مانند خانواده، تا مجتمع‌های بزرگ مانند باشگاه‌های ورزشی را در بر می‌گیرد.(56) پای‌بندی والتزامات، هسته‌ی اساسی اجتماعات منظم و قانونمند است.
در راستای‌ انتخاب‌کنندگان و امیر، موضوعی مطرح می‌شود به نام «حق و تکلیف» که یک موضوع اساسی در فقه و مبانی حقوق تمامی جوامع به ویژه حقوق مسلمانان است. اگر چه این موضوع‌ها بیشتر موضوع احوال شخصیه است، ولی حقّ و تکلیف در تمامی امور جامعه در حیات بشری، نقشی اساسی و اصلی دارد. طبق قراردادهای اجتماعی و اراده‌ی جمعی، و یا اراده‌ی قانونگذار، افراد که حقّ انتخاب دارند اعمّ از شورا یا رئیس دولت حق نظارت را هم دارند، تکلیف آنان در مقابل فرد منتخب که به او اعتبار حقوقی بخشیده‌اند. همکاری ومشارکت در راستای اهداف جمع است؛ پس تصمیمات ونظرات شورا، و اجرای آن در راستای تحقّق اهداف تعیین‌شده همه را ملزم به همکاری می‌کند و این رابطه‌ی‌حقّ و تکلیف به‌ نسبت دو طرف ـ مردم انتخاب کننده و مسئول انتخاب‌شده ـ رابطه‌ی متقابل و دو طرفه است، و پیروی هر دو در گرو التزام به حق و تکلیف طرفین است و این التزام و همکاری را مبنای برای عملی‌نمودن خواسته‌های خرد جمعی در عرصه‌ی اجرا می‌باشد، سعید حوّی در فصلی به نام «امیرانِ عادل و حقوق آنان» اظهار می‌کند : «امیر عادل کسی است که از طریق شرعی انتخاب و تعیین می‌شود. درجه‌ی کمال امیر، برپا داشتن سیاست شرعی است، ‌نسبت به‌کسانی‌که‌خداوند سرپرستی آنان را به او محوّل کرده است، و اقدام و تلاش در راستای حقوقی که برای آن انتخاب شده است. چنین‌امیری، امیری‌عادل‌است. و برای‌او حقوقی است که به عهده‌ی انتخا‌ب‌کنندگان (مردم) است. و ابن‌الأرزق این حقوق را در کتاب «القِیم» آورده است : 1ـ اطاعت از امیر 2ـ نصیحت امیر 3ـ تأمین حقوق مالی او 4ـ تأمین مالی او در صورت عدم کفایت حقوق‌مقرّره 5ـ‌‌ طلب دُعای خیر کنند 6ـ او را متهم نکنند و علیه او اقدام ننماید. 7ـ او را مورد طعن قرار ندهند 8ـ عوامل شکست را پیش رویش قرار ندهند 9ـ آنچه را که لازم است، بداند، از او پنهان نکنند 10ـ با ادب نسبت به او رفتار کنند.

اطاعت از امیر
اطاعت از امیر، بارزترین مظهر مقبولیت امیر است؛ همچنان که تقوا و عبادت و اطاعت، بارزترین جلوه‌ها‌ی واردشدن انسان به اسلام است و برای همین تمام پیامبران، اقوام و ملّت‌ها را به سوی تقوا و اطاعت فرا خوانده‌اند.
“فَاتَّقُوا اللهَ وَ أطِیعُونِ” شعرا/108
از خدا بترسید و از من اطاعت کنید.
“أنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أطِیعُونِ” نوح/3
خدا را بپرستید،‌ و از او بترسید و از من فرمانبرداری کنید.
در سیاق آیات رابطه‌ی نزدیکی بین تقوا و اطاعت مشاهده می‌گردد. اگر چه اطاعت در آیات اطاعت از رسولان است و رسولان و پیامبران توسط وحی هدایت شده و معصوم می‌باشند. ولی آیات نوع تربیت دینی بر اساس تقوا را گوشزد می‌کند.
“یا أیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أطِیعُوا اللهَ و أطیعُوا الرَّسُولَ وَ أولِی الأمْرِ مِنْکُم فَإنْ تَنَازَعْتُم فی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إلَی اللهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ و الْیوْمِ الآخِرِ ذلکَ خَیرٌ وَ أحْسَنُ تَأویلاً” نساء/59
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا، محمد مصطفی، با تمسّک به سنّت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید (مادام که دادگر و حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و اگر در چیزی‌اختلاف‌داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا (با عرضه‌ به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنّت، حکم آن را بدانید چرا که قرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان داشته است. باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیر ایمان دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنّت)‌برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است.»
در همین راستا پیامبر گرامی فرموده است :
“مَنْ أطَاعَنِی فَقَدْ أطَاعَ اللهَ،‌ و مَنْ عَصَانِی فَقَدْ عَصَی اللهَ وَ مَنْ یطِعِ الأمیرَ فَقَدْ أطَاعَنِی وَ مَنْ یعْصِی الأمِیرَ فَقَدْ عَصَانِی” (57)
کسی که از من اطاعت کند، خداوند را اطاعت نموده است، و کسی‌که مرا نافرمانی کند، خداوند را نافرمانی‌ کرده است، کسی که از امیر من فرمان برد، از من فرمان برده است، و کسی که از امیر من نافرمانی کند،‌ از من نافرمانی کرده است.
اطاعت از امیران،‌ قائم به اطاعت آنان در اجرای حکم شرعی است. به دلیل آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء. همچنان که اطاعت از امیر قائم به اجرا و تحقق مصالحی است که مورد نظر بوده، و امیر هم به خاطر آن برگزیده شده است… در هر شرایطی اطاعت از امیر و رئیس (دولت) مستحب است، به خاطر این‌که نهایت احترام‌نسبت به امیر می‌باشد؛ و شرعاً احترام امیر عادل واجب است. مگر این که دستور و امر او در راستای انجام معصیت باشد؛ در چنین صورتی اطاعت از او واجب نیست، یا امیری که اکثریت افراد با تجربه، عمل او را خلاف مصالح عامّه ببینند. فقهاء‌حنفی گفته‌اند : «اطاعت از امیر واجب است، چون مخالفت آن حرام است، مگر این که اکثریت [صاحب تجربه] بر ضرر آن متفق باشند.
اصل بر آن است که امیر مشورت کند، و اساس کارش بر اساس شوری، استوار باشد، در چنین صورتی اطاعت او واجب است. هرگاه اطاعت نشانه‌ای از قبول و همکاری امیر باشد؛ در چنین شرایطی اطاعت از امیران اصولاً بر اساس میل و رغبت و محبّت و تقوا استوار است. بر همین اساس اطاعت دینداران با فضیلت‌تر از اطاعت دیگران است و چون بر اساس میل‌قلبی و همکاری عملی است. در مورد نصح و نصیحت امام ابن‌الأزرق گفته است: «نصیحت امام و امیر مسلمان، و اطاعت از او واجب و لازم است، و مایه‌ی تکمیل ایمان و تثبیت و استواری اسلام است».(58)
در رابطه با اطاعت و همکاری با خلیفه دولت اسلامی، امیر و شورا، چه در چارچوب حکومت اسلامی و چه در حرکات و احزاب دینی امری است لازم، چون نقطه‌ی مشترک شورا براساس «اطاعت» و مصالح عامّه استوار است. و لو این که مصالح، و رأی فردی و شخصی پذیرفته نشود،‌ چون اصولاً در هیچ نظامی تصمیم‌گیری براساس مصالح تمام مردم، امری‌است غیر ممکن، و اجماع و اتفاق‌نظر امری است بسیار مشکل، و گاهی نظرخواهی از تمام افراد کاری مشکل هم خواهد بود، چنانچه ملاحظه گردید در مواردی، نظرخواهی حضرت (ص) گاهی جنبه‌ی عام داشته است و گاهی از افراد خبره و صاحب‌نظر،‌ اگر چه در شهر مدینه و در میان جمع کم،‌ نظرخواهی امری آسان، ولی در جوامع امروزی وسعت جغرافیایی کاری مشکل و هزینه‌بردار است.
و هرگاه صاحب‌ رأی، نظر و اهدافش پذیرفته نشود، اجر نیتش پیش خداوند محفوط، و حفظ وحدت و پایداری جمع اجرش را مضاعف می‌کند. در غیر این صورت صرف‌نظر از این که، به وحدت آسیب وارد نموده است، از مصالح جمعی دفاع نه نموده و بلکه از رأی و نظر خودش دفاع کرده و ترجیح رأی فردی و بر خردجمعی و شورا است و این روش نوعی «من مداری»‌ است و عامل و سبب برای از هم‌پاشیدگی و بی‌نظمی می‌گردد.

الله اکبر و لله الحمد



پاورقی‌ها:

1ـ عبدالعلی بازرگان، شورا و بیعت، ص 23
2ـ حسین بن محسن بن علی جابر، الطریق إلی جماعة المسلیمن، دارالوفاء ص 59
3ـ عبدالعلی بازرگان، شورا و بیعت، ص 24
4ـ سید قطب، فی ظلال القرآن، ج5ص2549
5ـ ترمذی، ج4ص529 به نقل از الطریق إلی جماعة المسلمین ص 65
6ـ سید قطب، فی ظلال القرآن، ج1ص501
7ـ رشید رضا، المنار، ج4 ص199
8ـ سعید حوّی، فصول فی الإمرة و الأمیر، ص 134و135
9ـ حسین بن محسن علی جابر، الطریق إلی جماعة المسلمین ص 64
10ـ راشد الغنوشی، آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی ص 125
11ـ جامع الترمذی، ج4ص214 حافظ ابن‌حجر آن را مورد اعتماد دانسته است. مگر این که حدیث منقطع است.
12ـ الطریق إلی جماعة المسلمین ص 75
13ـ فتح‌الباری، ج7 ص 393
14ـ دکتر یوسف قرضاوی، وظیفه‌ی جوانان امروز و مادران فردا ص 58
15ـ ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم ج3 ص 274
16ـ خواندن دو رکعت نماز، سنت است، برای انجام کار مباح که خیر و صلاح آن پوشیده باشد. امام شوکانی فرموده است برای انجام کار بزرگ و کوچک سنّت است. برای توضیح بیشتر به کتب فقه به ویژه کتاب فقه السنة نوشته‌ی سید سابق ترجمه‌ی دکتر محمود ابراهیمی انتشارات محمدی سقز ص 326 مراجعه شود.
17ـ سعید حوّی، فصول فی الإمرة و الأمیرص 136و137
18ـ سعید حوّی، فصول فی الإمرة و الأمیر ص 138 و 139
19ـ ماوردی، احکام السطانیه، به تحقیق دکتر خالد رشید جمیلی ص 16
20ـ طبرانی در معجم الأوسط و مجمع البحرین ص 219 آن را آورده است.
21- رشید رضا، المنار، ج5ص181
22ـ عبدالکریم زیدان، اصول الدعوة ص 209

23ـ همان منبع ص 209
24ـ عبدالقادر عوده، الاسلام و اوضاعنا السیاسیه به نقل از دور لأهل الحلّ والعقد ص 75
25ـ فوزی خلیل، دور أهل الحلّ و العقد فی النموذج الاسلام لنظام الحکم ص 73
26ـ راشد الغنوشی، آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی ص 127 و 134
27ـ احمد کمال ابوالمجد، به نقل از آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی ص 134
28ـ دکتر یوسف قرضاوی، السیاسة الشرعیة ص 111
29ـ سیدابوالاعلی مودودی، روش زندگی در اسلام ص 41
30ـ‌ پوپر، هفته‌ی نامه‌ی آبان نیمه‌ی دوم، شهریور 80 ص 9
31ـ ابن‌تیمیه، السیاسة الشرعیة ص 169
32ـ تفسیر طبری و تفسیر رازی به نقل از عبدالکریم زیدان، اصول الدعوة ص 23
33ـ مصطفی درایتی، روزنامه‌ی خرداد، فروردین 1378 ص 6
34ـ ابن‌ماجه 3940
35ـ دکتر قرضاوی، السیاسه الشرعیه ص 14
36ـ ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج1ص 427
37ـ ابن‌ماجه، حدیث 3940باب‌فتن
38ـ حسین بن محسن علی جابر، الطریق إلی جماعة المسلمین ص 87
39ـ‌ دکتر یوسف قرضاوی، السیاسة الشرعیة، ص 115
40ـ عبدالکریم زیدان، اصول الدعوة، ص 219
41ـ عبدالعلی بازرگان، شورا و بیعت ص 37
42ـ دکتر یوسف قرضاوی، السیاسة الشرعیة ص 111
43ـ عبدالکریم زیدان، اصول الدعوة، ص 278
44ـ عبدالکریم زیدان، اصول الدعوة ص 221و222
45ـ امام احمد از عبدالرحمن بن عمر روایت کرده است ج4 ص227
46ـ ترمذی آن را عمر روایت کرده است 2166، حاکم 1/114
47ـ دکتر یوسف قرضاوی، السیاسة الشرعیة فی ضوء‌ النصوص الشرعیة، ص 115 و 116
48ـ عبدالکریم زیدان، اصول الدعوة ص 278
49ـ راشد الغنوشی، آزادی‌های عمومی ص 134
50ـ دکتر یوسف قرضاوی، فقه سیاسی ص 189
51ـ شیخ محمد عبده، آزادی‌های عمومی ص 128
52ـ دکتر یوسف قرضاوی، السیاسة الشرعیة ص 116
53ـ دکتر یوسف القرضاوی، الحل الاسلامیة، ص 187
54ـ دکتر هبه رئوف عزت، مشارکت سیاسی زنان ص 120و121
55ـ محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین ص 154 تا 157
56ـ آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ص 313 نشر نی
57ـ متفق‌ٌعلیه ـ اللؤلؤ و المرجان 1204
58ـ سعید حوّی، فصول فی الإمرة و الأمیر، صفحات 115 الی 117


منابع و مراجعی که‌ در این تحقیق از آنها استفاده‌ شده‌ است :

1ـ تفسیر فی ظلال القرآن، سید قطب
2ـ تفسیر المنار، محمد رشید رضا
3ـ تفسیر القرآن العظیم، ابن‌کثیر
4ـ تفسیر نور، دکتر مصطفی خرم‌دل
5ـ‌ فتح‌الباری، ابن‌حجر عسقلانی
6ـ سنن ابن ماجه، ابن ماجه
7ـ احکام السلطانیه، ماوردی
8ـ السیاسة الشرعیة، شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه
9ـ اصول الدعوة، عبدالکریم زیدان
10ـ‌السیاسة الشرعیة، دکتر یوسف قرضاوی
11ـ الحل الاسلامیة، دکتر یوسف قرضاوی
12ـ‌ فقه سیاسی، دکتر یوسف قرضاوی
13ـ الطریق إلی جماعة المسلمین، حسین بن محسن بن علی جابر
14ـ‌ فصول فی الإمرة و الأمیر، سعید حوّی
15ـ الاسلام و أوضاعنا السیاسیة، عبدالقادر عوده
16ـ‌ دور أهل حل و عقد لنظام الحکم، دکتر فوزی خلیل
17ـ آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی، راشد الغنوشی
18ـ شورا و بیعت، مهندس عبدالعلی بازرگان
19ـ وظیفه‌ی جوانان امروز و مادران فردا، دکتر یوسف قرضاوی
20ـ روش زندگی در اسلامی، امام ابوالاعلی مودودی
21ـ‌ مشارکت سیاسی زنان، دکتر هبه رئوف عزت
22ـ نقدی بر قرائت رسمی از دین، محمد مجتهد شبستری
23ـ جامعه‌شناسی، آنتونی گیدنز
24ـ روزنامه‌ی خرداد
25ـ هفته‌نامه‌ی آبان